به نقل از «عصر ایران»

مقایسه ساعات کار و حقوق هفتگی در کشورهای مختلف جهان (+اینفوگرافی)

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۴۲۹

در حالی که در برخی کشورها مانند فرانسه و آلمان، ساعات کار کمتر و حقوق بالاتر است، در کشورهای دیگر مثل مکزیک و کره جنوبی، ساعات کار طولانی‌تر و حقوق پایین‌تری وجود دارد. عوامل مختلفی مانند فرهنگ کار، قوانین استخدام و موقعیت اقتصادی در ایجاد این تفاوت‌ها دخیل هستند. به گزارش روزیاتو، اینفوگرافی زیر ساعات کار و حقوق هفتگی برخی کشورهای جهان را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی داده های مربوط به ساعات کاری و میانگین حقوق درکشورها

با نگاهی به اینفوگرافیک بالا می تواند دید که ایسلند بالاترین دستمزد هفتگی را با ۱,۵۲۸ دلار دارد که بسیار بالاتر از هر چهار همسایه شمال اروپای خود است. یعنی کارگران ایسلندی می توانند به طور متوسط نزدیک به ۵۵ دلار در ساعت درآمد دشته باشند.

لوکزامبورگ که در رتبه دوم قرار دارد، تنها کشور دیگری است که میانگین دستمزد هفتگی آن بالای ۱,۵۰۰ دلار است.

ایالات متحده با ۱۴۹۰ دلار، سوئیس با ۱۴۰۴ دلار و بلژیک با ۱۲۴۷ دلار، پنج کشور اول با بالاترین دستمزد هفتگی را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر، کارگران مکزیکی حدود ۳۲۱ دلار در هفته درآمد دارند که کمترین میزان در این مجموعه داده است.

دستمزد ساعتی و هزینه زندگی

برای به دست آوردن داده‌های مربوط به جدول و اینفوگرافیک بالا، فیش های حقوقی یک کشور بر میانگین تعداد کارمندان تقسیم شده و تورم، با استفاده از قیمت‌های ثابت دلار آمریکا در سال ۲۰۱۶ محاسبه شده و با احتساب برابری قدرت خرید (PPP) همان سال تنظیم شده است. اما هنوز این داده ها به طور کامل تفاوت‌های قیمت‌های محلی را که تحت تأثیر عوامل پیچیده‌ای مانند تعرفه‌ها و هزینه‌های سوخت، کالاهای وارداتی، انحصار بازار، انرژی، هزینه های مسکن و مالیات های دولتی هستند را در نظر نگرفته است.

در حالی که تفاوت حقوق ها زیاد به نظر می رسد، پرداخت دستمزد کارگران به اندازه کافی برای تامین هزینه های زندگی آنها نیز عامل تعیین کننده ای است. کشورهایی که دستمزدهای هفتگی بالاتری دارند، هزینه زندگی در آن کشورها بسیار بالاتر است. به عنوان مثال، سوئیس، دانمارک و ایسلند در ۱۰ کشور برتر با بالاترین هزینه زندگی در مقایسه با مکزیک قرار دارند که بسیار مقرون به صرفه تر است.

بنابراین، در حالی که به نظر می رسد یک کارگر معمولی ایسلندی تقریباً ۷ برابر بیشتر از یک کارگر معمولی مکزیکی درآمد دارد، نکته قابل توجه این است که چه مقدار از این حقوق برای نیازهای اولیه و سبک زندگی آنها خرج می شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق کشور ساعات کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.